شهردار اردبيل ميگويد: خبرنگارانت را طوري تربيت كن كه پا جاي پاي تو نگذارند!
ميگويم: آقاي شهردار مگر من كجا پا گذاشتهام كه خبرنگاران نشريه من نبايد جا پاي مرا دنبال كنند؟
شهردار ميگويد: خودت ميداني ديگر!
ميگويم: شايد آنچه من ميدانم با آنچه شما مي دانيد متفاوت است. شايد هم من اشتباه مي كنم. شما لطفاً بفرماييد من كجا پا گذاشتهام؟
شهردار ميگويد: ميگويم تو به جايي نرسيدهاي، خبرنگارانت هم به جايي نخواهند رسيد.
ميگويم: مگر قرار بود به كجا برسم؟ نكند منظور شما از اين كه به جايي نرسيدهام اين است كه شهردار يا استاندار نشدهام؟!
شهردار مي گويد: نه منظور من اين است كه بايد به مردم خدمت كنيم.
ميگويم: درست است. مگر ما به مردم خدمت نميكنيم.
شهردار مي گويد: از مردم بپرسيد ميفهميد اينطوري نيست.
ميگويم: شايد به نظر شما اين طور نباشد و قرار هم نيست كه نظر شما معيار و محك باشد ولي شما كه نميتوانيد از طرف مردم نظر بدهيد.
شهردار ميگويد: باشد، رفراندوم كنيم!!!
ميگويم: حالا خبرنگار من چگونه تربيت شده است؟ خداي ناكرده معتاد است، قاچاقچي است، اراذل و اوباش است؟ غير از اين است كه جواني است كه در عرصه اطلاع رساني فعاليت مي كند؟
شهردار مي گويد: كاش معتاد باشند ولي آزاده باشند!!!
ميگويم: آقاي شهردار اين حرفها زيبنده شما نيست. اگر از انتقادات ما دلگير شدهايد، دليل نميشود كه با خبرنگار اينطور برخورد كنيد، ضبط را از دستش بگيريد. اين كار نه قانوني است نه در شان يك شهردار.
ميگويد: نه ناراحت نيستم ولي خبرنگار شما ضبط را پنهاني و دور از چشم من روشن كرد تا صداي مرا ضبط كند. ما ميخواستيم دوستانه صحبت كنيم!
ميگويم: شما ميتوانستيد به خبرنگار تذكر دهيد كه ضبط را خاموش كند نه اينكه از دستش بگيريد و پيش خود نگه داريد. نكته ديگر اينكه بدون ضبط هم خبرنگار ميتواند از گفتههاي شما در حافظه يا روي كاغذ يادداشت بردارد. درج اين مطالب در نشريه هم منوط به اجازه شما نيست. اگر اعتراض به مطلبي داشتيد، ميتوانيد جوابيه بدهيد يا شكايت كنيد.
آنچه خوانديد مضمون مكالمه تلفني مدير مسئول نشريه آواي اردبيل با شهردار اردبيل است بعد از اينكه شهردار ضبط خبرنگار را از دستش گرفته و باز پس نداد. از ارائه هر گونه توضيح و تفسير در اين مورد خودداري مي كنيم، متن گوياست. شما خوانندگان قضاوت كنيد چه كسي بايد پا جاي پاي ديگري بگذارد، اصحاب مطبوعات يا شهردار اردبيل؟!
1. روابط عمومي شهرداري اردبيل در جوابيه خود به شماره 655/275 مورخ 31/6/86 در 16 سطر به انعكاس نظرات شهرداري اردبيل پيرامون خبر منتشر شده در شماره 301 هفته نامه آواي اردبيل با تيتر «توهين شهردار اصولگراي اردبيل به يك خبرنگار» پرداخته است.
2. روابط عمومي شهرداري اردبيل در رفتاري غير موجه و غير قابل قبول جوابيه مربوط به هفته نامه آواي اردبيل را به ديگر نشريات استاني نيز فكس و درخواست چاپ آن را كرده است.
3. در رفتار ناشايست ديگري اين روابط عمومي جوابيه را به صورت آگهي و با پرداخت مبلغ در برخي از نشريات چاپ كرده است و طرفه آنكه پس از چاپ آگهي شهرداري اردبيل، برخي از دكه داران به سفارش مسئولان نشريات مزبور را به صورت تمام صفحه در ويترين خود به تماشا گذاشتهاند تا همه از آن جوابيه آگاه شوند.
4. معمول آن است كه اگر شخص حقيقي يا حقوقي نسبت به مطلب مندرج در يك نشريه اعتراضي داشته باشد ميتواند جوابيهاي آماده كرده و بر اساس "قانون مطبوعات" نسبت به درج آن در همان صفحه و ستون و اولين شماره منتشره اقدام كند.
5. جوابيه روابط عمومي شهرداري اردبيل بر اساس رعايت قانون مطبوعات و اعتقاد هفته نامه آواي اردبيل به حركت بر اساس موارد قانوني در اولين شماره پس از درج مطلب «توهين شهردار اصولگراي اردبيل به يك خبرنگار» كه شماره پيش روي خوانندگان عزيز است چاپ شده است.........
ادامه مطلب
مدير مسئول نشريه آواي اردبيل
سلام عليكم
احتراماًدر پي درج مطلبي در شماره 301 به تاريخ29/6/86 آن نشريه، تحت عنوان «توهين شهردار اردبيل به يك خبرنگار» دستور فرماييد طبق قانون مطبوعاتي جوابيه ذيل در همان ستون و صفحه و اولين شماره آن نشريه به چاپ برسد.
در بازديد شهردار اردبيل از مراحل احداث پل روگذر چهارراه پيرعبدالملك، خبرنگار هفتهنامه آواي اردبيل بدون معرفي خود در اين محل بعنوان يك شهروند عادي سوالاتي را مطرح نموده و شهردار اردبيل نيز مثل هميشه به گرمي به سوالات ايشان پاسخ داده است. اما وقتي متوجه ميشوند ايشان بصورت مخفيانه مكالمات را ضبط مينمايند اقدام به گرفتن واكمن نموده و بيان داشته فردا براي دريافت واكمن به دفتر شهردار مراجعه نمايند و شهردار اردبيل بعداز ظهر همان روز واكمن را به روابط عمومي شهرداري تحويل و تاكيد كردند كه با ارسال واكمن و شرح وقايع به اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي درخواست شود يك دوره كلاس اخلاق خبرنگاري براي اين خبرنگار جوان برگزار نمايند.
در پايان از هفته نامههاي استاني بنا به درخواست شهردار اردبيل تقاضا داريم از درج اين مطلب در سايتهاي خبري خودداري نمايند تا با انعكاس چنين اخبار و اعمال غيرواقعي و غيرحرفهاي اين خبرنگار، مايه سرافكندگي خود را به عنوان شهر دارالارشاد فراهم نسازيم.
گفتني است شهردار اردبيل از عكسالعمل شايسته اكثر اهل قلمهاي متعهد قدرداني نموده و درخواست دارند از دادن هر گونه پاسخ به هفته نامه آواي اردبيل خودداري نمايند.
روابط عمومي شهرداري اردبيل
بقول دكتر شريعتي، «هميشه در زندگي آدمها حرفهايي است براي گفتن و صدالبته حرفهايي براي نگفتن». ميان ما و آوا حرفهاي ناگفتني بسياري وجود دارد كه در كنج خانه دل نگهاش داشتهايم براي روز مبادا ولي حرفهايي هم هست كه بتوان فاش گفت و به آن فاشگويي افتخار هم كرد.
نميدانم چه سحري است در اين صدها و دويست و سيصدها كه آدمها دلشان ميخواهد بزرگشان دارند. نه اينكه صرفاً يك شماره است و بس. ولي خب، حالا كه رسم بر اين است، چه ميشود گفت كه رسم عاشقكشي و شيوه شهرآشوبي جامهاي است كه بر قامت عاشقان اين كاغذهاي كاهي دوختهاند.
بيتامل بايد گفت كه آوا بر گردن نه من كه تمام روزنامهنگاران منطقه حق دارد و اين حق چيزي نيست كه با پيمانههاي امروزي سنجيد و برايش معادلي ريالي و ارزي معين كرد. حقي است كه آدمها فقط در كوير بيانتهاي خلوت دل خويش به آن واقفاند. سهمي كه اين پايگاه در رشد و بالندگي نسل ما داشت را نميشود منكر شد. حتي آنهايي كه در تمام دوران، وحيد درگاهي، سردبير سابق اين نشريه را كوبيدند به اين امر اعتراف ميكنند و وزانت تاريخياش را نميتوانند كتمان كنند ولي آيا ميشود ادعا كرد كه ما هم بر گردن نشريه حق داشتيم يا نه؟
به عنوان كسي كه دستكم در نيمي از اين سيصد شماره به فراخور گرده خويش زير بار سبك و سنگين نشريه قامت خم نكردم معتقدم كه آواي اردبيل به شرط حفظ و تقويت تمام آنهايي كه در طول حيات ده سالهاش در ميدان نبرد قلمياش از سرلشگري تا سرجوخگي و سرباز صفري را تجربه كردهاند مي توانست به عنوان اولين يا واقعيترين روزنامه استان مطرح گردد ولي نشد و اين «نشد» لايههاي زيرين بسياري دارد كه شكافتن آن در حوصله اين مقال نيست.
متاسفانه در ايران يك رسم ناپسند متداول شده است كه هر جمعي كه تعدادش به سه نفر ميرسد فردايش دست به انشعاب ميزنند و پروژه كوچكسازي كه بايد در راس هر قدرت و دولت پيگيري شود در جمعهاي مستقل و غيردولتي به اجرا در ميآيد و كسي هم ككاش نميگزد چرا كه هر منشعبي ميتواند به راحتي آب خوردن، سه نفر را گير آورده و يك گروه ديگر تشكيل دهد. اين درد مزمن علت اصلي عدم پيشرفت خاص محافل فرهنگي، ادبي، هنري و... شده است. همه ميخواهند همه چيز را از اولِ اول تجربه كنند و اين خيلي بد است. اما موضوعي كه به نحوي به آوا و مديريت آن مربوط ميشود سخاوتمندي و گشادهدستي بيامان در از دست دادن پتانسيلهاي موجود بود و هست. اين سخاوتمندي شايد در ابتدا نشانه يك دموكراسي مطبوعاتي باشد ولي آنگاه كه تبديل به يك رويه شد تبديل به اتوباني ميشود كه مصداق ضربالمثل «هر كه خواهد گو بيا و هر كه خواهد گو برو» است و تصديق ميفرماييد كه كار مطبوعاتي در يك اتوبان چيز چندان منطقي نيست! بعد از پنج سال به قول رئيس دولت، خدمت بيمنت وقتي دنبال شندرغاز پول خودكار و كاغذ در اداره كار از اين اتاق به آن اتاق پاسكاري ميشدم، شخصي كه نماينده نشريه محسوب ميشد در كمال شجاعت چشم در چشم من و قاضي ادعاهايي كرد كه تا آن جاي آدم سوخت. با اين وضع قبول ميكنيد كه ادعاي تغيير زير ساختهاي فرهنگي بواسطه مقالات پرفراز و نشيب داشتن كمي بيانصافي به جناب زيرساخت است!
مشكل عمده اين است كه هنوز تكليفمان با خودمان مشخص نيست. مينويسيم براي كه و چه، نشريه درميآوريم به كه و چه و اصلاً بودن نشرياتي مثل آوا كه داعيه توجه به زيرساختها را دارد در اين شلمشورباي مطبوعاتي استان كه تيتر اول با قيمت پايه سي هزار تومان معامله ميشود، چقدر ميتواند مثمر ثمر واقع شود؟
هر چند مطالب كمي پراكندهگويانه در آمد ولي از يك ذهن به شدت سانسور شده چيز بيشتري از اين نميشود انتظار داشت. چرا كه حرفهاي بسياري هستند براي نگفتن و حرفهايي اندك براي اندكي گفتن. اين هم از شوربختي ماست كه اينچنين دچار لكنت زبان شدهايم و بجز والده مكرمه نميتوانيم براي كس ديگري فاشگويي كنيم!
آواي اردبيل – چند سال است كه بحث در مورد لايحه مديريت خدمات كشوري در بين
دولتمردان، نمايندگان مجلس و آحاد مردم رواج يافته و همه در اين مورد پيگير هستند. مي خواهم به صورت خلاصه در اين مورد توضيح بدهيد و بگوئيد كه چه نتيجه اي در برداشته است؟
نوعي اقدم – لايحه تحول در نظام اداري و استخدامي كشور كه به لايحه نظام هماهنگ پرداخت مشهور است از جمله لوايحي است كه مي تواند تحول ساختاري در كشور ايجاد كند. در چند سال گذشته موانع و بن بست هايي در اين مورد به وجود آمده بود كه به لطف پروردگار در ماه هاي اخير با تدبير و تلاش دولت و مجلس و عنايت شوراي نگهبان بر طرف شده است.
علت به تاخير افتادن اين موضوع مربوط مي شد به لايحه اي كه توسط دولت قبلي تقديم مجلس شده بود. در آن لايحه فقط كاركنان و شاغلين دولت مورد توجه قرار گرفته بود كه در كميسيون ويژه تصميم گرفتيم با اضافه كردن يك فصل كه به فصل 13 مشهور است بازنشستگان كشوري و لشكري را هم در لايحه وارد كنيم. پس از آن شوراي نگهبان ايراد گرفت كه چون در لايحه تقديمي دولت، فصل 13 موجود نيست پس بايد يا آن فصل حذف شود يا دولت نحوه تامين بار مالي آن را تعيين و اعلام كند.
بخش دوم گفتگوي آواي اردبيل با حسن نوعي اقدم در شماره آينده منتشر خواهد شد.
ادامه مطلب
